و اين معناست كه عقل به آن حكم مىكند ، و ازاين‌رو محققان از فلاسفه گفته‌اند : « مدح شارع همان پاداش دادن وى و ذم شارع همان كيفر دادن وى است . » و مرادشان همين معناست . بلكه نسبت به خداى متعال فرض استحقاق مدح و ذمّ زبانى نزد او بىمعناست ، بلكه مجازات خير او همان پاداش دادن و مجازات شرّ او همان كيفر دادن است . اما شق دوم اين ادعا پاسخش آن است كه : چون مفروض آن است كه مدح و ذمّ از قضاياى مشهوره‌اى است كه آراء همهء عقلا برآن توافق دارد ، ناگزير بايد فرض كنيم كه براى دعوت همهء مردم صلاحيّت دارد . و از اينجا مىگوييم : با اين فرض ، متوجه ساختن يك دعوت مولوى از جانب خداى متعال براى بار دوم محال مىباشد ؛ زيرا با فرض اينكه چيزى نزد مكلف هست كه براى دعوت وى به فعل صلاحيت دارد ، جعل داعى [ - قرار دادن انگيزه در وى ] محال خواهد بود ، مگر از باب تأكيد و توجه دادن . ازاين‌رو ، ما در آن بحث معتقد شديم محال است اوامر شرعى كه در مورد حكم عقل وارد شده - مثل وجوب طاعت و مانند آن - احكامى تأسيسى ( يعنى مولوى ) باشند ، بلكه اوامرى تأكيدى ( يعنى ارشادى ) هستند . و اما اينكه اين ادراك تنها اشخاص ممتاز را به سوى فعل دعوت مىكند ، صحيح است ، لكن زيانى به مقصود ما وارد نمىآورد ، زيرا مراد ما از اينكه حكم عقل دعوت‌كننده است آن نيست كه عقل بالفعل همگان را دعوت مىكند ، بلكه مقصودمان فقط اين است - و همين برايمان سودمند است - كه عقل صلاحيت دعوت دارد . در واقع هر دعوت‌كننده‌اى حتى اوامر مولوى چنين است ؛ زيرا از اين اوامر انتظارى جز اين نيست كه صلاحيت براى دعوت داشته باشند نه آنكه بالفعل دعوت كنند ، زيرا قوام امر بودن امر - خواه از سوى شارع باشد و خواه از سوى ديگرى - به آن نيست كه بالفعل همهء مكلّف‌ها را دعوت كند ، بلكه امر در حقيقتش جز جعل چيزى كه صلاحيت براى دعوت دارد نيست . بنابراين ، عدم امتثال بيشتر مردم به صلاحيت داشتن آن براى دعوت زيانى نمىرساند .